آزمون سخت در مسکن آمریکا
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۹۴۲۰
مالکیت خانه مرتبا به صدر نظرسنجی‌ها از اینکه آمریکایی‌ها چه می‌خواهند نزدیک می‌شود. به نظر می‌رسد این قسمت از رویای آمریکایی به ندرت به این دشواری بوده است. کسانی که به دنبال وارد شدن به این بازار هستند، با مشکلات سه‌گانه قیمت‌های بالا، وام‌های مسکن پرهزینه و انتخاب‌های محدود مواجه هستند. این عوامل به همراه هم مسکن را تا حد زیادی استطاعت‌ناپذیر کرده‌اند و چشم‌انداز بهبودی نیز ضعیف است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش دنیای‌اقتصاد، با این حال، این شرایط به توضیح یکی از مهم‌ترین معماهای اقتصادی روز کمک می‌کند: چرا رشد آمریکا قوی باقی مانده است و پیش‌بینی‌های مربوط به رکود را به چالش می‌کشد؟
گرچه مسکن معمولا در میان بخش‌هایی است که بیشترین حساسیت را به نرخ بهره دارد، اما در آمریکا همه چیز به این سادگی نبوده است.
با توجه به اینکه فدرال رزرو طی دو سال گذشته نرخ بهره را به طور تهاجمی افزایش داده است، نرخ وام مسکن نیز افزایش یافته است به طوری که از کمتر از ۳درصد به بیش از ۷درصد رسیده است. طبق گزارش انجمن ملی مشاوران املاک، برای خانواده‌ای متوسط که خانه‌ای متوسط را خریداری می‌کنند پرداخت‌های وام از ۱۴درصد درآمد ماهانه خانوار در ۲۰۲۰ به حدود ۲۹درصد در ماه ژوئن رسیده است. این سهم از سال ۱۹۸۵ سابقه نداشته است.
اما در کمال تعجب، جهش نرخ وام مسکن منجر به کاهش قیمت نشده است. با شروع افزایش نرخ‌های بهره، قیمت‌ها برای مدت کوتاهی کاهش یافتند، اما از آن زمان دوباره شروع به افزایش کرده است به طوری که رکورد قیمت‌ها در اوایل سال گذشته را شکسته است که محرک‌های اقتصادی سراسر اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار داده بود.
ارقام منتشر شده در ۲۹ اوت نشان می‌دهد که این بازگشت می‌تواند شدیدتر شود، چراکه بر اساس شاخص s&p Case-Shiller قیمت مسکن در سه ماه دوم سال با نرخ سالانه ۱۵ درصدی افزایش داشته است. تازه‌ترین داده‌های s&p Case-Shiller گویای آن است که تمام ۲۰ بازار اصلی مسکن در آمریکا برای چهارمین ماه متوالی در ژوئن افزایش قیمت داشته‌اند.
اما چه چیزی این تاب‌آوری چشمگیر را توضیح می‌دهد؟ برای بازاری به اندازه بازار املاک آمریکا، که فروش سالانه آن حدود ۲ تریلیون دلار است و اقتصاد آن به اندازه یک قاره پراکنده است، به ناچار یک پاسخ ظریف وجود دارد. داگلاس یورلی، مدیر اجرایی Toll Brothers یکی از بزرگترین شرکت‌های ساخت‌وساز در آمریکا، در جمله‌ای کوتاه توضیح می‌دهد که «هنوز خریدارانی وجود دارند، اما گزینه‌های اندکی پیش‌روی آن‌هاست.» اگرچه با افزایش نرخ‌های وام، تقاضا برای خانه‌ها کاهش یافته است، عرضه املاک نیز تقریبا به همان صورت کاهش یافته است.
خریداران مسکن معمولا به مدت ۳۰ سال وام مسکن با نرخ ثابت دریافت می‌کنند، به دلیل اینکه دو شرکت بزرگ دولت فانی می‌و فردی مک که تحت حمایت دولت هستند، وام مسکن را از وام دهندگان می‌خرند و به اوراق بهادار تبدیل می‌کنند.
هدف آنها برای ارائه نرخ‌های ثابت بلندمدت تسهیل خرید خانه برای مردم است. اما اکنون نرخ‌های بلندمدت به عنوان یک مانع عمل می‌کنند، چراکه صاحبان خانه‌هایی که قبل از افزایش نرخ‌های فدرال رزرو وام‌های مسکن با نرخ کم دریافت کرده‌اند تمایلی به رهاکردن آن ندارند و بنابراین تمایل ندارند خانه‌شان را بفروشند. بر اساس محاسبات پلتفرم املاک ردفین، ۸۲درصد از صاحبان خانه نرخ وام مسکن کمتر از ۵درصد دارند.
کاهش تراکنش‌ها باید به اقتصاد آسیب برساند، چراکه با کاهش هزینه‌های بازسازی، ساخت‌وساز جدید، مبلمان و… فعالیت‌های مرتبط با مسکن کاهش می‌یابد. ولی در واقع شرایط به این صورت پیش نرفته است. صاحبان خانه‌های با نرخ وام مسکن ثابت که خانه‌شان را عوض نمی‌کنند، روی تعمیر خانه‌های فعلی خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
افزایش دورکاری نیز این روند را تقویت کرده است و مردم فضای اداری بیشتری به خانه‌های خود اضافه می‌کنند. بر اساس گزارش مرکز مشترک مطالعات مسکن در هاروارد، هزینه‌های بازسازی در ۲۰۲۲ به حدود ۵۷۰ میلیارد دلار یا حدود ۲درصد تولید ناخالص داخلی رسیده که نسبت به ۲۰۱۹ به طور اسمی ۴۰درصد افزایش داشته است.
بسیاری از کسانی که دست به خرید می‌زنند نیز به جای خانه‌های موجود، ساختمان‌های نوساز را انتخاب می‌کنند. یکی از مزایای خانه‌های نوساز این است که در دسترس هستند.
به گفته انجمن ملی سازندگان مسکن، یک‌سوم از فهرست‌های فعال مربوط به خانه‌های نوساز است، که نسبت به میانگین حدود ۱۳ درصدی در طول دو دهه قبل از همه‌گیری کرونا افزایش داشته است. سازندگان نیز در ارائه مشوق‌ها جسور بوده‌اند.
جالب‌ترین نکته این است که آنها با پرداخت مبلغی که پرداخت‌های بهره آتی را کاهش می‌دهد، پرداخت یکجایی معادل ۵.۱درصد روی نرخ‌های بهره به مشتریان انجام می‌دهند. این کار به شرکت‌های وام مسکن اجازه می‌دهد تا نرخ‌های حدود ۵درصد ارائه کنند. برای سازندگان نیز این خریدها معادل کاهش حدود ۶ درصدی از قیمت فروش است که با توجه به قدرت ترازنامه‌شان می‌توانند به راحتی از عهده آن برآیند. برای خریداران نیز نرخ‌های بهره پایین‌تر در شرایط فعلی تسکین خوبی است، که سبب افزایش در خرید و ساخت‌وساز شده است.
در حالی که شروع خانه‌های نوساز در اواخر سال گذشته به پایین‌ترین میزان رسیده بود، در ماه ژوئیه شروع به ساخت تقریبا ۱۰درصد در مقایسه با سال قبل افزایش داشته است.
بازار انواع املاک می‌خواهند بدانند آیا تاب‌آوری قیمت‌ها ادامه خواهد داشت یا خیر. بازار با یک آزمون روبه‌روست، چراکه نرخ‌های وام مسکن حتی بالاتر می‌روند. سال گذشته به نظر می‌رسید نرخ‌ها در حدود ۵.۶درصد تثبیت شده باشند، اما از آغاز ماه اوت، سرمایه‌گذاران به این نتیجه رسیده‌اند که فدرال رزرو برای مدت طولانی‌تری به سیاست انقباضی که وام‌های مسکن را به ۵.۷درصد رساند ادامه خواهد داد.
هرچه نرخ‌ها بالاتر رود تقاضا بیشتر کاهش پیدا می‌کند. برای مقابله با کاهش خرید برخی وام دهندگان ممکن است معاملات پرمخاطره‌تری ارائه کنند. پلتفرم املاک زیلو، شروع به تبلیغ پیش پرداخت‌های تنها ۱ درصدی برای خانه‌ها در آریزونا کرده است، در حالی که این بازار زمانی داغ بود. اگر قیمت‌ها کاهش یابد مالکانی که دارایی اندکی در خانه‌های خود دارند می‌توانند در میان اولین کسانی باشند که قادر به پرداخت بدهی‌شان نیستند.
از طرف دیگر، اگر بازار املاک تاب‌آوری خود را حفظ کند، این سیاستگذاران فدرال رزرو هستند که با آزمون مواجه می‌شوند. فعالیت قوی در بازار مسکن به برافروختگی اقتصادی دامن می‌زند، که در آن ظرفیت تولید با رشد تقاضای کل همگام نیست. افزایش مداوم قیمت‌ها نیز چشم‌انداز تورم را پیچیده می‌کند. چراکه ملک به جای قیمت خرید، بر اساس نرخ اجاره‌بها در تورم نشان داده می‌شود.
آنچه پس از آن اتفاق می‌افتد حتی قطعیت کمتری دارد. از سویی، درحال حاضر واحدهای آپارتمانی زیادی درحال ساخت هستند و این عرضه بر اجازه بها سرپوش می‌گذارد. از سوی دیگر، استطاعت‌پذیر نبودن مسکن، خریداران احتمالی بیشتری را مجبور می‌کند به بازار اجازه ورود کنند که می‌تواند باعث افزایش اجاره‌بها و تورم شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: بازار مسکن قیمت طلا و ارز قیمت موبایل افزایش داشته نرخ وام مسکن فدرال رزرو سال گذشته قیمت ها بر اساس خانه ها نرخ ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۹۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیام مشخص از بازار مسکن؛ جمعیت خانه‌ندار‌ها چه می‌گوید؟
جمعیت «فاقد مسکن ملکی»، اما متقاضی صاحب‌خانه‌شدن، براساس یک سرشماری متفاوت در سطح کشور، سنجش شد. طی ۲ سال گذشته، نزدیک به ۵میلیون خانوار برای «مسکن دولتی» در سامانه مخصوص این طرح ملی ثبت‌نام کرده‌اند و با فیلتر‌های دولت، محرز شده که «فاقد خانه» هستند. این میزان تقاضای انباشته، پیام مشخص از بازار مسکن دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، روند ثبت نام خانوار‌های فاقد مسکن برای مسکن دولتی، آمار جدیدی از «خانه ندارها» را اعلام می‌کند. آمار‌های مربوط به تعداد خانوار‌های متقاضی مسکن دولتی نشان می‌دهد در حال حاضر، حدود ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن ملکی در کشور وجود دارد که طی سال‌های اخیر موفق به خرید مسکن از بازار نشده اند. هر چند آمار مربوط به خانوار‌های فاقد مسکن ملکی و مستاجر، در کشور به مراتب بیش از این میزان (حدود دو برابر) است، اما آمار‌های مربوط به روند ثبت‌نام متقاضیان طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال (طرح نهضت ملی مسکن)، نشان می‌دهد طی دو سال اخیر حدود ۵ میلیون متقاضی فاقد مسکن شناسایی شده‌اند. این متقاضیان به لحاظ یک شرط مهم این طرح، یعنی عدم‌برخورداری از مسکن ملکی (نداشتن خانه)، مورد تایید دولت قرار گرفته اند. این خط کش دولتی یعنی آمار خانه ندار‌های ثبت نام‌کننده در طرح نهضت ملی مسکن، نشان‌دهنده دو پیام مهم برای بازار و سیاستگذار مسکن است.
آمار اخراجی‌های بازار مسکنبر اساس آمار‌های موجود، از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون، حدود ۵ میلیون متقاضی ورود به این طرح، به عنوان جمعیت فاقد مسکن ملکی، شناسایی شده اند. در واقع این ۵ میلیون متقاضی، افرادی هستند که شرایط اولیه ورود آنها به طرح خانه سازی دولتی که نداشتن مسکن ملکی، اولین و مهم‌ترین آنها محسوب می‌شود، برای دولت محرز شده است. این افراد همان خانوار‌هایی هستند که بعد از اتمام ثبت نام‌های مسکن مهر از حدود یک دهه قبل، به‌رغم آنکه متقاضی خرید مسکن بوده اند، اما به دلیل ضعف قدرت خرید و جهش‌های مکرر قیمتی، موفق به خرید مسکن مطابق با سازوکار‌های بازار نشده اند. با فرض اینکه تا اوایل دهه ۹۰ (مقطع زمانی اتمام ثبت نام مسکن مهر)، خانه ندار‌های متقاضی مسکن دولتی در این طرح ثبت نام کردند، از زمان اتمام این ثبت نام‌ها تاکنون (یک دهه اخیر)، به طور متوسط سالانه حدود ۵۰۰ هزار تقاضای جدید برای خانه دار شدن، موفق به خرید مسکن از بازار نشده‌اند و طی دو سال اخیر همزمان با شروع ثبت نام طرح جدید خانه سازی دولتی، اقدام به ثبت نام در سامانه دولت کرده‌اند.
این اولین پیام از آمار خانه ندارها بر اساس تعداد ثبت نام کننده‌های طرح نهضت ملی مسکن است که مالک نبودن آنها برای دولت محرز شده است. نکته معناداری که در این پیام نهفته است آن است که در همین سال‌ها یعنی در یک دهه اخیر -فاصله اتمام ثبت نام برای مسکن مهر تا دو سال اخیر که از ثبت نام متقاضیان مسکن ملی سپری می‌شود- جمعیت سالانه تشکیل خانوار‌های جدید ناشی از ازدواج، به همین میزان (سالانه ۵۰۰ هزار ازدواج) و حتی کمی بیشتر بوده است. این موضوع نشان می‌دهد عملا از اوایل دهه ۹۰ تاکنون بخش زیادی از خانوار‌های جدید امکان خرید مسکن از بازار را نداشته و به محض شروع ثبت نام برای طرح نهضت ملی مسکن (ساخت سالانه یک میلیون مسکن)، اقدام به ثبت نام کرده اند. این موضوع اولین پیام از روند ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن است.
پیام دوم مربوط به ریزش نصف جمعیت خانه ندار متقاضی مسکن دولتی، از آمار متقاضیان فعال نهضت ملی مسکن است. در حالی که از ابتدای شروع این طرح-دو سال اخیر- حدود ۵ میلیون متقاضی که مالک نبودن آنها به تایید دولت رسیده است اقدام به ثبت نام کردند، اما تازه‌ترین آمار‌ها نشان می‌دهد از این تعداد تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ متقاضی (خانوار)، به فهرست متقاضیان فعال وارد شده اند. ریزش متقاضی فعال نسبت به جمعیت خانه ندار متقاضی در واقع پیام دوم این ثبت نام هاست. اما ماجرا چیست؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دو سال اخیر، معادل نصف خانوار‌هایی که صاحبخانه نیستند، متقاضی فعال مسکن دولتی شده‌اند. یعنی تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار از ۵میلیون خانوار متقاضی واجد شرایط اولیه، نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام و وارد شدن به مسیر پرداخت آورده نقدی، اقدام کرده اند و در فهرست «ثبت نام قطعی» تحت عنوان «متقاضی فعال» قرار گرفته اند. این ریزش متقاضیان دست کم به دو علت رخ داده است؛ اولین علت می‌تواند به مطلوب نبودن جانمایی‌های تعیین شده برای ساخت این واحدهامربوط باشد. به دلیل محدودیت در تامین زمین، بخش زیادی از واحد‌هایی که قرار است در قالب این طرح ساخته شوند به‌خصوص در کلان‌شهرها، در حومه این شهر‌ها و مناطقی که در آنها مشکلی برای تامین زمین وجود ندارد، جانمایی شده اند. این موضوع برای بخشی از جمعیت متقاضی این طرح، مطلوب نیست و منجر به انصراف آنها از ادامه راه شده است.
اما، یک علت مهم دیگر مربوط به ناتوانی مالی گروه دیگری از این متقاضیان است که بعد از اطلاع از شرایط و هزینه‌های مربوط به ادامه پروسه ثبت نام در طرح خانه سازی دولتی، به ناچار از ادامه راه بازمانده اند. یک شرط مهم تعیین‌شده در طرح نهضت ملی مسکن، توانایی تامین آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی و همچنین توانمندی مالی برای پرداخت اقساط ماهانه وام ۵۵۰ میلیون تومانی است.
با توجه به تازه‌ترین برآورد‌ها از هزینه تمام‌شده خانه‌های دولتی ساز در قالب این طرح که اخیرا از سوی بعضی مسوولان نیز اعلام شده است، متقاضیان باید علاوه بر توان بازپرداخت تسهیلات بانکی ۵۵۰ میلیون تومانی، حول و حوش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان سهم آورده متقاضی (به قیمت امروز) پرداخت کنند. این دو پیام از روند ثبت نام‌های طرح خانه سازی دولتی (ساخت یک میلیون مسکن در سال) که هر دو مربوط به سمت تقاضای این طرح است، از سوی دیگر نشان‌دهنده آسیبی است که روند جهش قیمت مسکن در سال‌های اخیر به تقاضای مصرفی مسکن وارد کرده است و از سوی دیگر ناموازنه بین سطح درآمدها، قدرت پس انداز و قدرت خرید خانوار‌ها در یک دهه گذشته را نشان می‌دهد.
علاوه بر دورتر شدن مسیر دسترسی خانوار‌ها به مسکن در سال‌های اخیر به دلیل جهش‌های مکرر قیمت واحدهای مسکونی، عدم‌رشد درآمد واقعی خانوار‌ها متناسب با سطح تورم و رشد قیمت مسکن، عملا بخش زیادی از خانوار‌ها برای خانه دار شدن از مسیر بازار، به بن بست رسیده اند. ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن ثبت نام‌کننده در طرح نهضت ملی، بخشی از این خانوار‌ها هستند که در نهایت ۲.۵ میلیون خانوار از آنها موفق به ورود به مرحله بعدی به عنوان متقاضی فعال شدند. این موضوع نشان می‌دهد که عوامل و متغیر‌های بیرونی بازار مسکن در یک دهه گذشته چگونه دسترسی خانوار‌ها به مسکن را تحت‌تاثیر قرار داده است.
اما موضوع به همین جا ختم نمیشود. آمار‌ها نشان می‌دهد از این ۲.۵ میلیون خانوار هم تاکنون کمتر از ۸۰۰ هزار خانوار دارای قرارداد بانکی و تسهیلاتی هستند. در واقع، تاکنون تنها با حدود یک‌سوم جمعیتی که براساس ارزیابی خود توان پرداخت آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی را داشته اند، قرارداد بانکی و تسهیلاتی امضا شده است. بخش قابل‌توجهی از این جمعیت تاکنون به طور میانگین بیش از ۴۰ میلیون تومان پرداخت کرده اند. میانگین پرداختی همه آنها زیر ۲۰۰ میلیون تومان است. این در حالی است که با برآورد‌های فعلی مربوط به هزینه ساخت این واحد‌ها به قیمت امروز، هر متقاضی باید دست کم حول و حوش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان آورده نقدی پرداخت کند. اختلاف بین این دو رقم نشان‌دهنده شرایط سختی است که در مسیر تامین نیمی از هزینه ساخت این واحد‌ها پیش روی متقاضی و دولت قرار دارد.
۴۰۰ هزار واحد در مرحله واماما علاوه بر سمت تقاضا، از سمت عرضه نیز وضعیت چندان مطلوب نیست؛ بر اساس آمار‌های شبکه بانکی تاکنون حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن دارای قرارداد مشارکت مدنی بین بانک و سازنده است. این موضوع به این معناست که به همین تعداد، واحد مسکونی در پروسه دریافت وام بانکی قرار گرفته‌اند.
در حالی که بر اساس برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی هم اکنون باید حدود دو میلیون واحد با استفاده از وام بانکی و آورده متقاضی در حال ساخت باشد. البته از آنجا که بر اساس مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار وام ۵۵۰ میلیون تومانی ساخت تنها به ساخت روی زمین‌های دولتی (۹۹ ساله) تعلق می‌گیرد و بخشی از این طرح در قالب ساخت خودمالکی مشمول این تسهیلات نیست، ممکن است بخش دیگری از این واحد‌ها از آنجا که در مدل‌های دیگری از تامین مالی قرار گرفته اند، در این آمار لحاظ نشده باشند. اما اگر ملاک تامین مالی پروژه‌ها عملکرد شبکه بانکی باشد، در برش دو ساله، به جای دو میلیون واحد مسکونی تاکنون تنها ۴۰۰ هزار واحد در پروسه دریافت وام قرار گرفته‌اند.
چالش سمت عرضه چیست؟در حالی که آمار‌های مربوط به تامین زمین در طرح نهضت ملی مسکن، نشان‌دهنده سطح بالایی از تامین اراضی برای ساخت است، اما اینکه روند ساخت‌وساز با اختلاف محسوس پایین‌تر از حجم تامین زمین است، به یک عامل مهم مربوط می‌شود.
این عامل مهم وجود چالش سمت عرضه در ورود به این طرح و مربوط به مسیری است که سازنده‌ها به لحاظ تعیین قیمت ساخت به عنوان مهم‌ترین توافق آنها با دولت، در آن قرار گرفته‌اند. در برخی از قرارداد‌هایی که نیمه سال گذشته با گروهی از انبوه سازان برای ساخت مسکن روی اراضی ۹۹ ساله دولتی بسته شد هزینه ساخت هر مترمربع مسکن زیر ۸.۵ میلیون تومان تعیین شده است.
این در حالی است که سال گذشته، کف هزینه ساخت مسکن از سوی کارشناسان بازار ساخت‌وساز، مترمربعی ۱۰ میلیون تومان اعلام شد. همین حالا هم انبوه سازان هزینه ساخت هر مترمربع مسکن دولتی را حول و حوش ۱۵ میلیون تومان (به قیمت امروز) اعلام می‌کنند. این موضوع خود مهم‌ترین عاملی است که باعث شده است تا امروز که دست کم دو سال از شروع نهضت ملی مسکن سپری می‌شود حجم ساخت‌وساز‌ها متناسب با اهداف دولت و مجلس پیش نرود. عامل مهم دیگر در این زمینه، سطح توان مالی متقاضیان در تامین آورده متناسب با پیشرفت پروژه هاست که به طور مستقیم روی فرآیند ساخت و تکمیل واحد‌ها اثرگذار است.
آمار‌ها نشان می‌دهد آورده متقاضیان نیز متناسب با آنچه باید تاکنون پرداخت می‌شده، تامین نشده است. این در حالی است که فرمول تعیین‌شده در برخی قرارداد‌ها بین سازنده‌ها و دولت برای توافق روی افزایش هزینه ساخت متناسب با تورم، یک پارامتر اثرگذار دیگر در این زمینه است. در برخی از این قرارداد‌ها سقف تعدیل هزینه ساخت در صورت تورم و افزایش هزینه ها، حداکثر ۲۵ درصد کل مبلغ قرارداد‌ها تعیین شده است این در حالی است که در سال‌های اخیر به طور متوسط تورم ساخت در هر سال بالای ۴۰ درصد بوده است. همه این‌ها عواملی هستند که شرایط، سرعت و روند ساخت واحد‌ها را متناسب با برنامه ریزی‌های انجام‌شده، تحت تاثیر قرار می‌دهند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت